قانون مالیات مستقیم در همان بند ابتدایی خود قاطعانه مرز های مالیات ستانی را مشخص نموده است. براساس این قانون همه موظفند بابت درآمدهای خود مالیات بپردازند. این موضوع در مورد درآمد اشخاص حقوق بگیر رویه نسبتا متفاوتتری دارد. این لاشخاص خود موظف به پرداخت مالیات منیستند. این کارفرماست که باید مالیات آنها را از حقوق کسر نموده و به دولت پرداخت کند.
در مورد شرکت ها نیز اکثرا همان نرخ 25 درصد از سود را درنظر می گیرند مگر در شرایطی که از برخی امتیازات یا معافیت ها برای کاهش نرخ مالیات بردرآمد خود استفاده نمایند. در مورد اشخاص خود اشغال یا فعالانی که مشارکت مدنی دارند نیز مالیات با نرخ ماده 131 قانون مالیات مستقیم اعمال می گردد.
ماده 101 قانون مالیات مستقیم اما رویه متفاوتی نسبت به مواردی که از آنها نام برده شد، دارد. درواقع این ماده یک تخفیف مالیاتی یکسان را برای تمام مودیان حقیقی مالیاتی در نظر می گیرد. دولت هرساله مبلغی را بعنوان میزان حقوق معاف از مالیات در قانون بودجه لحاظ می کند. این عدد به این معنیست که درآمد افراد تا آن میزان از پرداخت مالیات معاف است.
قانونگذار در ادامه برای تحقق عدالت مالیاتی در ماده 101 قانون مالیات مستقیم، معافیت ماده 81 را به اشخاص حقیقی مشمول مالیات مشاغل نیز سرایت داده است. بعنوان مثال اگر درآمد شما از کارمندی یا کاسبی در سال 1402 کمتر از 120 میلیون تومان باشد، مالیات بر درآمد شما با نرخ 0 درصد محاسبه می گردد.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
لایحه پیشنهادی تغییرات قانون مالیات مستقیم در آبان 1402 منتشر گردید. هدف کلی این لایحه ایجاد دوباره سازوکار مالیات بر مجموع درآمد افراد است. در این قانون برخی معافیت های کلی کسب و کار ها لغو و در عوض برخی هزینه های شخصی افراد می تواند بطور شخصی بعنوان هزینه از مالیاتا آنها کسر گردد. به همین دلیل مواد قانونی زیادی دستخوش تغییر می شوند که ماده 132 قانون مالیات مستقیم هم یکی از آنهاست.
دولت در این لایحه پیشنهاد می کند تا ماده 31 قانون رفع موانع تولید اصلاح گردد. در ماده قانونی جدید 50 درصد از میزان سرمایه گذاری شرکت های غبردولتی با شرایط زیر می تواند بعنوان هزینه در مالیات عملکرد همان سال تاثیر بگذارد:
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
اگر شرایط بالا را دارید، مالیات شما را تا 5 سال با نرخ صفر محاسبه می کنند. نرخ صفر بدین معناست که شما موظف به ارائه اظهارنامه و انجام تمامی تکالیف مالیاتی خود هستید. این معافیت تنها برای اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها قابل استفاده است. پس اگر قصد دارید از آن ها استفاده نمایید، باید فعالیت خود را درقالب شرکت و شخص حقوقی آغاز نمایید. اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها هم موظف به انجام تمامی تکالیف قانونی نظیر معاملات فصلی، پلمپ دفاتر، ارائه سود و زیان و … هستند.
این موضوع همه را نیز در نظر داشته باشید که ماده 132 قانون مالیات مستقیم در مورد درآمد شرکت صحبت می کند. آنچه با نرخ صفر محاسبه می گردد مالیات درآمد شماست. از نظر ارزش افزوده تمامی شرکت ها موظف به دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مربوط به آن هستند. تفاوت معافیت مالیاتی با نرخ صفر دقیقا همینجاست. ما این عبارات را در محاورات روزانه بجای یکدیگر استفاده می کنیم اما برای رعایت صحیح قانون و پرهیز از اشتباهات هزینه ساز مالیاتی باید بدانیم که:
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
ماده 132 قانون مالیات مستقیم یک معافیت و نرخ صفر مالیاتی 5 ساله از تاریخ اخذ مجوز را باشروط زیر برای فعالین اقتصادی در نظر گرفته است:
نرخ صفر ماده 132 در حالت عادی 5 سال اول کسب و کار شما را از زمان شروع کار یا صدور مجوز تحت پوشش قرار می دهد. با اینحال برخی موارد می توانند این فرصت مالیاتی را تا 10 سال نیز افزایش دهند:
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
این بخشنامه بطور خلاصه این موارد را در مورد ماده 81 قانون مالیات مستقیم و معافیت مالیت کشاورزی بیان می کند:
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
قوانین مالیاتی و بخشنامه های زیادی شرط استفاده از تخفیفات و نرخ صفر مالیاتی را ارائه اظهارنامه قانونی عنوان نموده اند. به اظهارنامه ای قانونی می گویند که مودی آن را در تاریخ مقرر و با ضوابط قابل قبول تحویل دهد. همین موضوع را بعنوان یکی از ابهامات مهم ماده 81 قانون مالیات مستقیم در رابطه با مالیات درآمد کشاورزی و مشاغل مشابه می دانند.
البته این موضوع برای اظهارنامه مالیات کشاورزی شرکت ها و اشخاص حقوقی در ماده 80 تعیین تکلیف می گردد. براساس ماده 80 قانون مالیات مستقیم، اشخاص حقوقی موظفند تیرماه هرسال کلیه درآمد های عملیاتی و غیر عملیاتی خود را در تیرماه ابراز و اظهار نمایند. عدم ارائه اظهارنامه برای این دسته از فعالین کشاورزی و دامداری محرومیت از نرخ صفر را درپی دارد.
این موضوع برای فعالان حقیقی متفاوت است. ماده 100 قانون مالیات مستقیم مودیان را موظف می کند تا برای هر درآمد بطور جداگانه اظهارنامه ارسال نمایند. همانطور که می دانید هر شغل و منبع درآمدی فصل خاصی برای ارائه اظهارنامه دارد و ماده 81 هیچگونه زمان مشخصی را برای ارائه اظهارنامه مالیات کشاورزی و معافیت آن اعلام نکرده است.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
کوتاه ترین فصل قانون مالیات های مستقیم همین ماده 81 است که به مالیات درآمد (عملکرد) کشاورزان، دامداران و باغداران می پردازد. این ماده بسیار کوتاه و ظاهرا واضح است. با اینحال همین کوتاه بودن در زمان تصویب مشاغل زیادی را در منطقه خاکستری معافیت مالیاتی کشاورزی قرار داد. برای جبران این سرگردانی در سال های اخیر آیین نامه ها و بخشنامه های زیادی صادر شده اند که آنها را بررسی خواهیم نمود.

براساس ماده 81 قانون مالیات مستقیم، ممیزان مالیات این مشاغل را با نرخ صفر محاسبه می کنند:
همانطور که گفتیم این عناوین بسیار کلی هستند. با اینحال عموما مشمول بودن یا نبودن مشاغل را با این سوال پاسخ می دهند که آیا این شغل ریسک های مربوط به کشاورزی را دارد یا خیر. اجازه دهید معافیت مالیات کشاورزی در ماده 81 قانون مالیات مستقیم را با چند مثال بررسی کنیم:
در مثال 2 ممکن است پاداش یا جریمه ای بابت تاثیر عملکرد شما محصول نهایی درنظر گرفته شده باشد. فراموش نکنید که این مبالغ درواقع سود و زیان عملیات هستند و ریسک کشاورزی بحساب نمی آیند.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
در این موارد یک نکته بسیار مهم از تاثیر ماده 147 قانون مالیات مستقیم بر مصادیق ماده 148 وجود دارد. همانطور که عرض شد یک شرط قابل قبول بودن هزینه، انجام آن در راستای کسب درآمد است. به همین سبب ممکن است ممیزان مالیاتی هزینه های مربوط به تغییر دکوراسیون، پارتیشن بندی ها و … که مربوط به تعمیر و نگهداری نیستند را نپذیرند.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
ممیزان مالیاتی به لیست بیمه شما دسترسی دارند. بنابراین آنچه بعنوان هزینه قابل قبول به اداره مالیات ارائه می کنید، باید با پرونده بیمه شما تطابق داشته باشد.
این هزینه ها برای کارکنان در ماده 148 قانون مالیات مستقیم قابل قبول هستند:
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
ماده -148 هزینههایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:[1] -1 قیمت خرید کاالی فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کاال و خدمات فروخته شده. -2 هزینههای استخدامی متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر: الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی ) مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما(. ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهرهوری، پاداش، عیدی، اضافهکار، هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آییننامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد. ج- هزینههای بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمههای بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان. د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط. هـ- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد )%3( حقوق پرداختی ساالنه بابت پسانداز کارکنان براساس آیین نامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می شود. این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود . پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده )84( این قانون[2] -3 کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد، مال االجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف. -4 اجارهبهای ماشین آالت و ادوات مربوط به موسسه در صورتیکه اجاری باشد. -5 مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات. -6 وجوه پرداختی بابت ان واع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه. -7 حقاالمتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود )به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهای ی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می گردد.( -8 هزینههای تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوحهای فشرده، هزینههای بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آییننامهای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. -9 هزینههای مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر اینکه: اوال- وجود خسارت محقق باشد. ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد. ثالثا- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارای ی می رسد. -10 هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی[3] حداکثر معادل ده هزار )10,000( ریال به ازای هر کارگر[4]. -11 ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه: اوال- مربوط به فعالیت موسسه باشد. ثانیا- احتمال غالب برای الوصول ماندن آن موجود باشد. ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا الوصول بودن آن محقق شود. آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. -12 زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهالکپذیر است. -13 هزینههای جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد. -14 هزینههای مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتیکه ملکی باشد. -15 مخارج حمل و نقل. -16 هزینههای ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری. -17 حقالزحمههای پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حقالعمل- داللی- حقالوکاله- حقالمشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرمافزاری، طراحی و استقرار سیستمهای مورد نیاز موسسه، سایر هزینه های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حقالزحمه بازرس قانونی. -18 سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری )لیزینگ( دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیصیافته باشد.[5] -19 بهای ملزومات اداری و لوازمی که معموال ظرف یک سال از بین میروند. -20 مخارج تعمیر و نگاهداری ماشینآالت و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بهعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد. -21 هزینههای اکتشاف معادن که منجر به بهرهبرداری نشده باشد. -22 هزینههای مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه. -23 مطالبات الوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول. -24 زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از طرف مودی. -25 ضایعات متعارف تولید. -26 ذخیره مربوط به هزینههای پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد. -27 هزینههای قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد. -28 هزینه خرید کتاب و سایر کاالهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد )%5( معافیت مالیاتی موضوع ماده )84( این قانون به ازای هر نفر. -29 ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش )گارانتی( اشخاص حقوقی.[6] تبصره -1 هزینههای دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینههای قابل قبول پذیرفته خواهد شد. تبصره -2 مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوبخواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اوالد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء )ب( بند )2( این ماده آمده خواهد بود جزء هزینههای قابل قبول منظور نخواهد شد. تبصره -3 در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای )1( و )2( ماده )15( قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/16 و اصالحیههای بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیههایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 1370/06/13 تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند )1( و حق تعاون و آموزش موضوع بند )3( ماده )25( قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب میشود. .1 به موجب ماده )71( قانون اصالح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ،1380/11/27 جزء )د( بند )2(- قسمت اخیر جزء )ه( بند )2( و قسمت اخیر بندهای ) 9(، )11(، )17( و )23(; این ماده اصالح شده و بند )28( به ماده ) 148( قانون الحاق شد. .2 به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ،1394/04/31 عبارت »پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده )84( این قانون« به انتهای بند 2 ماده )148( قانون الحاق شد که به نظر می رسد میتوانست به عنوان یک بند مستقل به این ماده اضافه شود. .3 به موجب قانون تشکیل دو وزارت خانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ،1390/04/08 وزارت کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شد. .4 به موجب تصویب نامه شماره /77899 ت59727هـ مورخ ،1401/05/09 هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کا رگران، به مبلغ 2,500,000 ریال، افزایش یافت. .5 به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ،1394/04/31 بند 18 ماده )148( قانون اصالح شد. »بند 18 ماده )148( قبل از اصالح: سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.« .6 به موجب بند 38 ماده واحده قانون اصالح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ،1394/04/31 این بند به عنوان بند 29 به ماده )148( قانون الحاق شد.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
بنابر ماده 147 قانون مالیات مستقیم، هزینه های قابل قبول مالیاتی منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه هستند. این موضوع در ظاهر بسیار ساده است. احتمالا در کسب و کار های کوچک این موضوعات خیلی به چشم نیایند اما در حسابداری و حسابرسی مودیان بزرگ این مسائل می توانند چالش های سنگینی را ایجاد نمایند. این موضوع می تواند خود را در استفاده از امکانات موسسه برای انجام امور مختلف نشان دهد.
هزینه های قابل قبول هرسال مالیاتی تنها از عملیات مربوط به همان سال استخراج می گردند. اینجا پیچیدگی های فراوان تعدیلات سنواتی اهمیت می یابد. همچنین باید مبالغی مانند ذخیره یبمه، اعتبار ارزش افزوده و … را نیز در نظر داشته باشید.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
تبصره 3 ماده 147 نیز بسیار مهم است. بنابر تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات مستقیم، هزینه های بیشتر از 5 میلیون اومان تنها در شرایطی قابل قبول هستند که از طریق سیستم بانکی کشور پرداخت شده باشند. البته این تبصره تنها در مورد معاملات پولیست و تهاتر را شامل نمی شود.
هزینه های قابل قبول مالیاتی که براساس ماده 148 قانون مالیات مستقیم هستند، برای پذیرش در ماده 147 قانون مالیات مستقیم باید متکی به اسناد و مدارک باشند. این موضوع واضحترین شرط برای یک هزینه قابل قبول در ماده 147 قانون مالیات مستقیم است. اکنون با وجود سامانه مودیان این موضوع بسیار ساده تر از قبل بنظر می رسد.
قانون مالیات مستقیم اسناد و مدارک یک معامله صحیح را در ماده 169 مکرر بطور مفصل توضیح داده است. اما آنچه خلاصه وار باید بدانیم داشتن یک فاکتور رسمی از فروشنده با مهر و امضای او و واریز مبلغ در شبکه بانکی کشور به حسابی که بنام صادرکننده فاکتور باشد در بسیاری از موارد کفایت می کند. رعایت این موضوع در رسیدگی به تراکنش های بانکی نیز بسیار مهم و ضروریست. اینجا دوباره اهمیت تبصره 3 ماده 147 نمایان می گردد. دقت کنید که برقرارنبودن هریک از شروط ماده 147 باعث بی اعتبار شدن هزینه های ماده 148 قانون مالیات مستقیم می گردند.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
ماده 147 هزینه های قابل پذیرش ذکر شده در ماده 148 قانون مالیات مستقیم را تنها در حدود متعارف می پذیرد. اینجا قانون کمی سلیقه ای بنظر می رسد اما همین موضوع جلو بسیاری از سندسازی ها را می گیرد. درواقع قانون میزان هزینه شما را با حدود کسب و کار شما می سنجد. بعنوان مثال هزینه تبلیغات در ماده 148 قانون مالیات مستقیم قابل پذیرش است. اما ممکن است ممیز براساس همین بخش از ماده 147 نپذیرد که شما در یک سال درصد زیادی از درآمد خود را صرف تبلیغات نموده اید. در این موارد عدد هزینه به درآمد شما اضافه می گردد و ممکن است جرائم دیگری نیز در انتظارتان باشد. البته این موارد عموما در اعتراض به مالیات و مرحله توافق با ممیز یا هیئت حل اختلاف قابل رسیدگی و دفاع هستند.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات
ماده 147 قانون مالیات مستقیم باب تشخیص هزینه های مالیاتی را می گشاید. آنطور که در ابتدای ماده مشخص است، هدف آن اضافه کردن شرایط به مواردیست که قرار است ” در این قانون مقرر گردند”. درواقع تمام آنچه در ماده 148 در مورد هزینه های مورد قبول خواهد گفت باید قبل از پذیرفته شدن بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، با شروط ماده 147 همخوانی داشته باشند. درواقع این ماده یک هشدار پیش از ورود به ماده 148 است. در واقع قانونگذار پیش از مشخص نمودن مصادیق هزینه قابل قبول، فرمت و شکل هزینه قابل قبول را برای مودی مشخص می کند.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات