تبصره 3 ماده 147 نیز بسیار مهم است. بنابر تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات مستقیم، هزینه های بیشتر از 5 میلیون اومان تنها در شرایطی قابل قبول هستند که از طریق سیستم بانکی کشور پرداخت شده باشند. البته این تبصره تنها در مورد معاملات پولیست و تهاتر را شامل نمی شود.
هزینه های قابل قبول مالیاتی که براساس ماده 148 قانون مالیات مستقیم هستند، برای پذیرش در ماده 147 قانون مالیات مستقیم باید متکی به اسناد و مدارک باشند. این موضوع واضحترین شرط برای یک هزینه قابل قبول در ماده 147 قانون مالیات مستقیم است. اکنون با وجود سامانه مودیان این موضوع بسیار ساده تر از قبل بنظر می رسد.
قانون مالیات مستقیم اسناد و مدارک یک معامله صحیح را در ماده 169 مکرر بطور مفصل توضیح داده است. اما آنچه خلاصه وار باید بدانیم داشتن یک فاکتور رسمی از فروشنده با مهر و امضای او و واریز مبلغ در شبکه بانکی کشور به حسابی که بنام صادرکننده فاکتور باشد در بسیاری از موارد کفایت می کند. رعایت این موضوع در رسیدگی به تراکنش های بانکی نیز بسیار مهم و ضروریست. اینجا دوباره اهمیت تبصره 3 ماده 147 نمایان می گردد. دقت کنید که برقرارنبودن هریک از شروط ماده 147 باعث بی اعتبار شدن هزینه های ماده 148 قانون مالیات مستقیم می گردند.
برچسب:
نویسنده: مشاور مالیات